أخبار العالمتوب

إسرائيل أمام العدل الدولية.. فلسطين تتهم دولة الاحتلال بـ العنصرية

بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في رأي  استشاري غير ملزم لأي طرف.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.

جاء ذلك في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي لمدة أسبوع حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

جريمة غير مقبولة.. واحتلال يجب انتهاءه

وقال المالكي : إن السماح باستمرار هذه الجريمة غير مقبول.. هناك التزام أخلاقي وقانوني بوضع نهاية سريعة له، وأن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي من دون شروط.

من المقرر أن يستمع قضاة المحكمة لمرافعات من أكثر من 50 دولة، بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.

وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، فإن هذه الآراء يمكن أن تزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة، والتي يقول مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر.

وقال المالكي اليوم إن إسرائيل تتحدى أمراً أصدرته المحكمة لها مؤخراً باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة.

الاستعمار والفصل العنصري

واستطرد المالكي قائلا: إن الشعب الفلسطيني يعاني من الاستعمار والفصل العنصري في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ويعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري، و هناك من يغضب من هذه الكلمات، عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه.

يذكر أن هذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.

وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في 26 يناير بأن على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.

ورفضت الجمعة طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى